خطوة واحدة لفك إضراب النقل.. هل تفعلها الحكومة؟
امتد إضراب قطاع النقل، اليوم الأحد، ليشمل وسائل نقل مختلفة على رأسها حافلات "الكوستر"، وذلك بعد حوالي أسبوع من انطلاق إضراب سائقي الشاحنات للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.
وقال خبير الطاقة هاشم عقل، إن هذا الاضراب يؤثر سلبا على الاقتصاد، فمثلا العطلة الرسمية تكلف الحكومة باليوم 30 مليون دينار خسائر، وهذا بدوره يؤثر سلبا على الحكومة والاقتصاد بشقيه الخاص والحكومي.
وأوضح عقل، لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الأزمة الحقيقية هي بين الشركات والسائقين، فالشركات تحصل على إيرادات جيدة جدا لكنها تقوم بالتغول على السائقين ومنحهم الشيء القليل من الأرباح، مؤكدا أن المشكلة هي أزمة إدارة بين السائقين والشركات وأن الحل هو اعتماد أقصر الطرق والتوجه للحوار المباشر بين الحكومة والسائقين للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.
واعتبر عقل أن الحكومة لا تستطيع تخفيض أسعار المحروقات باعتبارها قضية عالمية، لكن يجب إعادة النظر في أسعار الشحن وتحديث أسطول النقل ليتمكن من دخول الإمارات والسعودية والعراق للاستفادة المثلى من الحركة التجارية.
من جهته، قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة، إنه على الحكومة الابتعاد عن عقلية التحدي وتجاهل الازمة، وذلك باحترام المضربين وممثليهم ووقف التحشيد ضدهم حتى تتجنب النتائج المؤسفة.
ودعا زوانة الحكومة إلى مراجعة الدروس المستفادة من تجارب "أزمة 1989، وأزمة الدوار الرابع وحكومة الملقي)، والاستفادة من تجارب الدول، وآخرها كيف خففت الصين مؤخرا إجراءاتها الشديدة بخصوص الجائحة.
أما الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، فقد قال إن الآثار المترتبة على إضراب الشاحنات والباصات عن العمل غير محصورة وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة سواء للاقتصاد الكلي أو للأفراد وعلى مستوى قطاع النقل، وتمتد إلى جميع القطاعات وقد يترتب عليها نقص الاغذية في الاسواق وبالتالي ارتفاع ثمنها وارتفاع معدلات التضخم.
ووفق الشوبكي، فإن الإضراب سيضر بسمعة الاستثمار في الأردن، معتبرا أن الدول التي شهدت إضرابا مثل هذا الاضراب تكبدت خسائر بنسبة 1% من الناتج المحلي وهذا ما نخشاه بالنسبه للأردن.
وأوضح الشوبكي أن الحلول تتمثل بخفض أسعار الوقود إذ أن الحكومة الأردنية لها وضع خاص في هذه المسألة، اذ تستطيع تخفيض الارتفاع الذي أجرته في بدايه الشهر الحالي ودراسة معدلات الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية في عام 2019 وهذا قد يلبي مطالب المضربين في المرحلة الحالية.
واعتبر الشوبكي أن أسعار النفط العالمية تنخفض وهذا مبرر وسبب كاف لقيام الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية لأن الأسعار هبطت لقرابة 76 دولارا لبرميل برنت وهو السعر الأقل منذ شهر ديسمبر 2021.
وأشار الشوبكي إلى ضرورة التنبه لمسألة توقف وسائل النقل العام وتأثيرها على الدوام المدرسي للطلبة إذ أن هذه الفئة يجب أن لا تتأثر بما يجري فتبعات الجائحة وتأثيرها على التعليم لازالت موجودة، خصوصا أن الطلبة يستعدون لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول.
ووفق إحصاءات هيئة تنظيم قطاع النقل، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، رفع سعر لتر الديزل 35 فلسا، إلى 895 فلسا (1.26 دولار)، من 860 سابقا (1.21 دولار).
